الرقابة المالية تمد فترة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة بالبورصة حتى نهاية أبريل 2026

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 65 لسنة 2026، والذي ينص على مد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وذلك تيسيرًا على الشركات وتمكينها من الالتزام بالمتطلبات المالية في بيئة عمل مرنة.

ووفق القرار، أصبح بإمكان الشركات تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 31 مارس 2026. كما تم مد موعد تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 حتى 31 مايو 2026، بدلًا من 15 مايو 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز نمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وضمان استقرار الأسواق المالية، وحماية حقوق المتعاملين، مع توفير الضوابط والأنظمة التي تكفل شفافية الأداء وكفاءة النشاط المالي، بما يدعم مساهمة هذه المؤسسات في الاقتصاد القومي.